|
bamdadpress@telia.com
سركوب سيستماتيك زنان، در سراسر ايران
توسط رژيم جمهورى اسلامى، همچنان ادامه دارد. هدف رژيم
از سركوب زنان، زهر چشم گرفتن از كل جامعه است. هنگامى
كه زن، به عنوان دختر، خواهر، همسر و مادر مورد
بىحرمتى قرار مىگيرد كل اعضاى خانواده و جامعه دچار
بحران و پريشانى و ناامنى مىشود.
با انتخاب محمود احمدىنژاد به رياست
جمهورى اسلامى، رهبر، امام جمعهها، انصار حزبالله،
نمايندگان مجلس و نيروهاى انتظامى، همه در اظهارات و
سخنرانىهاى خود به تهديد و آزار و اذيت و پيگرد زنان
به اصطلاح «بدحجاب»، كنترل پرده بكارت و جداسازى زنان
و مردان تاكيد كردهاند.
بدين ترتيب، زنان كه در محيط خانواده
توسط پدران، برادران، همسران و در محيط كار نيز توسط
كارفرمايان و به طور كلى در جامعه توسط دار و دستههاى
حزبالله و ارگانهاى سركوب جمهورى اسلامى، مورد تهديد
و توهين و بىحرمتى قرار مىگيرند. حتا زنانى كه مورد
تجاوز قرار گرفتهاند به دليل قوانين اسلامى ضدزن،
تابوهاى ناموسى و غيره جرات بروز آن را پيدا نمىكنند
و چه بسا ناچارا به خودكشى روى مىآورند.
در قطعنامه همايش روز زن در تهران، كه
به مناسبت هشت مارس در سال گذشته منتشر شده بود، از
جمله آمده است: «روزانه 54 دختر 16 تا 25 ساله ايرانى
در كراچى خريد و فروش مىشوند. سرمنشا اين فاجعه
سياستى است كه باعث فقر و محروميت اكثريت جامعه است.
گزارشها نيز گوياى دست داشتن برخى افراد ذىنفوذ در
گسترش فحشا است، زيرا باندهاى قاچاق كه دختران را با
هواپيما به كشورهاى جنوب خليج فارس منتقل مىكنند،
چگونه از اين تسهيلات برخوردار شدهاند؟ تعداد دختران
فرارى در كشور دستكم به 300 هزار نفر مىرسد و قريب
به 86 درصد دخترانى كه براى نخستين بار از منزل فرار
مىكنند، مورد سوءاستفاده جنسى قرار مىگيرند. بيش
از 8 ميليون زن ايرانى، در فقر مطلق زندگى مىكنند.
تعداد جوانان مبتلا به مشكلات روانى در ايران، بين 8
تا 10 ميليون نفر تخمين زده مىشود كه اكثر آنها را
دختران تشكيل مىدهند.»
در چنين شرايطى، اگر سراسر ايران زندان
بزرگى براى شهروندان اين كشور باشد، اكثريت زنان در
اين زندان بزرگ نيز در سلولهاى تنگ و تاريك زندگى
سختى را مىگذرانند.
آخرين آمار از سركوب و پيگرد زنان
تازهترين نمونه آمارى حاكى از آن است
كه تهديد و سركوب زنان نسبت به گذشته تشديد يافته است.
رييس كل دادگسترى استان آذربايجان غربى، در تاريخ سوم
مهر ماه 1384(25 سپتامبر 2005) در گفتوگو با
ايسنا، تاکید كرد: «براساس تبصره ماده 638 قانون
مجازات اسلامى و نيز ماده 12 اين قانون، بىحجابى و
بدحجابى جرم محسوب مىشود كه مجازات آن حبس از ده روز
تا دو ماه با جريمه نقدى از 50 تا 500 هزار ريال است.»
بنا به گفته رييس كل دادگسترى استان
آذربايجان غربى، در مورد برخورد با «بدحجابان» در نيمه
اول سال 1384، توسط ضابطان و همچنين ستاد پيگيرى از
وقوع جرم و حفاظت اجتماعى بيش از چهل هزار مورد تذكر
لسانى داده شده است. علاوه بر اين 40 هزار مورد، حدود
هفت هزار پرونده نيز در اين زمينه تشكيل و به مراجه
صلاحيتدار قانونى ارجاع شده است. بنا به گفته اين
مقام رژيم جهل و جنايت و ترور، چهل و هفت هزار مورد
برخورد با زنان متهم به «بدحجابى» در طول شش ماه زياد
نيست. مىپرسيد چرا؟ توضيح اين است: «استان ما تفاوت
عمده با تهران دارد چرا كه در استان ما تنها در چند
محل خاص افراد بدحجاب مشاهده مىشوند و وسعت آن نيز
مانند تهران نيست.» اگر اين اظهارات رييس كل دادگسترى
آذربايجان غربى مبناى آمارى نسبى قرار دهيم نتيجه اين
خواهد شد كه اگر در طول شش ماه «چهل و هفت هزار نفر»،
به دليل بدحجابى مورد پيگرد قرار گرفتهاند، در مراكز
استانها و به ويژه در تهران اين ارقام به چند صد هزار
نفر خواهد رسيد.
حجتالاسلام اكبر فيض رييس دادگسترى
استان آذربايجان غربى، بسيجىهاى ضابط دادگسترى كه
كارشان برخورد با زنان است الگوى حجاب ندارند. يعنى
ضابطين دادگسترى هر كدام براساس تشخيص و سليقه خود
زنان و دختران «بدحجاب» را مورد توهين و پيگرد قرار
مىدهند و هر بلايى هم خواستند سر آنها مىآورند.
فيض مىگويد: «بايد قبول كنيم كه تاكنون الگوى واقعى
به جامعه در مورد حجاب اسلامى معرفى نشده و بايد الگوى
اسلامى همانگونه كه مقام معظم رهبرى فرمودهاند به
اطلاع مردم برسد و ضمن تصويب قانون مناسب آن، با
متخلفان برخورد شود.»
ايسنا، 30 شهريور 84، در مورد عمليات
«پاكسازى مفاسد اجتماعى» نوشت: «سردار رضا زارعى كه
در دومين همايش معاونان و فرماندهان انتظامى
شهرستانها و كلانترىها و پاسگاههاى نيروى انتظامى
استان تهران سخن مىگفت، از اجراى طرح توسعه امنيت
اجتماعى با به كارگيرى بيش از چهار صد واحد گشت
خودرويى، موتورى و پياده در اين حوزه استحفاظى خبر داد.»
از سوى ديگر، دبير شوراى فرهنگ عمومى
كشور، محمدحسن ايمانى، روز چهارشنبه در جلسه شوراى
فرهنگ عمومى استان سمنان گفت: «بررسى مساله حجاب در
شهرهاى بزرگ كشور به اين شورا محول شده است... براى
بررسى مساله از هفته آينده كميته ويژهاى در اين شورا
تشكيل مىشود.»(سايت بازتاب، 6 مهر 1384)
احمدىنژاد و تشديد سركوب سيستماتيك
زنان
محمود احمدىنژاد، تنها كانديدايى بود
كه در جريان تبليغات انتخاباتى خود، درباره مسايل
زنان، كمتر سخن گفت. او، در يكى از مصاحبههاى
مطبوعاتىاش، حضور زن در كابينه را صريحا رد كرد و
گفت: «زنان بهتر است در حوزه انديشه و فرهنگ فعال شوند
تا جامعه تعميق بيابد.»
بلافاصله پس از پيروزى احمدىنژاد در
دور دوم انتخابات، عشرت شائق، فاطمه آجرلو، نيره اخوان
و فاطمه آليا، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به ديدار
او شتافتند. سه روز بعد، يعنى در روز ششم تير ماه، دو
نفر از اين چهار زن(عشرت شائق و فاطمه آلينا)، همراه
با خواهر محمود احمدىنژاد و برخى ديگر از اعضاى ستاد
«بانوان» احمدىنژاد براى ديدار با مصباح يزدى به قم
رفتند. بنا به گزارش سايت «بازتاب»، در اين ديدار،
آيتالله مصباح يزدى با ابراز تاسف از استفاده ابزارى
برخى از كانديداها از برخى شعارها گفت: «برخى
كانديداها گمان مىبردند كه دين در ميان مردم جايى
ندارد و تنها به حرفهاى مدرن و مذاكره با آمريكا و
آزادى به معناى خاص مىپراختند كه اين شعارها بسيار
نااميدكننده بود.» وى افزود: «خداوند
ايشان(احمدىنژاد) را ذخيرهاى براى امروز جامعه ما
قرار داد.» مصباح يزدى، يكى از پرچمداران اصلى رژيم و
حزبالله و صادركننده فتواهاى ترور و سركوب زنان است.
در مجلس هفتم شوراى اسلامى، جمعا 12
زن حزبالهى حضور دارد كه اكثريت آنها عضو فرقه
«آبادگران ايران اسلامى» هستند كه در برنامهريزىها و
«قانونگذارى»هاى مجلس ارتجاع بر عليه زنان، دست كمى
از نمايندگان مرد اين مجلس ندارند.
عشرت شائق، كه به عنوان نماينده تبريز
وارد مجلس شده است، داراى تحصيلات حوزوى و از اداره
كنندگان جلسات مذهبى زنان است.
خبرگزارى كار ايران، ايلنا، درباره
اظهارات عشرت شايق نوشت: «نماينده تبريز در مجلس گفت:
در خصوص زنان خيابانى خلاء قانونى نداريم و اگر 10
نفر از زنان خيابانى اعدام شوند، ديگر زن خيابانى
نخواهيم داشت.»
لاله افتخارى، نماينده از تهران در
مجلس شوراى اسلامى و عضو ائتلاف آبادگران ايران
اسلامى، برنامههاى فرهنگى احمدىنژاد، به خصوص بحث
تفكيك زن و مرد در برخى اماكن را در جهت اجراى احكام
اسلامى و توجه به فرهنگ اصيل اسلامى تفسير كرد و گفت:
«تفكيك جنسيتى مهمترين ركن و در راس مطالبات عمومى
است.» افتخارى در گفتوگو با ايلنا، افزود: «اجراى
تفكيك خانمها و آقايان نيازمند زمان و فرهنگسازى
مناسب است و اين جداسازى در اماكن عمومى مانند پارك،
سينما، قطار، آسانسور، دانشگاه و ساير اماكن براى
صيانت از زنان قابل اجراست... هر جا كه امكان داشته
باشد جداسازى صورت مىگيرد.»
احمد بزرگيان نماينده سبزوار هم از
جداسازى زنان و مردان در مكانها و وسايل نقليه عمومى،
دفن پيكر شهدا در ميادين شهر و تبديل نشدن فرهنگسراها
به آنچه مراكز تبليغ ضدارزشى و ضدانقلابى ناميد دفاع
كرد.»(مجله زنان شماره 122، تير ماه 84)
عطارزاده نماينده بوشهر در مجلس هم از
سياستهاى فرهنگى احمدىنژاد در «حفظ كرامت زنان در
مكانهاى عمومى و دفن پيكر شهدا در برخى مراكز فرهنگى
تمجيد كرد.»(همان منبع)
البته ناگفته نماند كه محمد خاتمى
رييس جمهور سابق نيز، در يكى از جلسات «شوراى عالى
انقلاب فرهنگى»، از طرح برخورد فورى و ضربتى با مظاهر
«بدحجابى» و ناهنجارىهاى اخلاقى دفاع
كردهاند.(پايگاه خبرى شريف نيوز، 6 شهريور 1384)
قوانين مجازات اسلامى
قوانين جمهورى اسلامى، به مامورين رسمى
و غيررسمى، لباس شحصىها،، عناصر حزبالله، مردسالارى
و غيره اين امكان و آزادى عمل را مىدهد كه در انظار
عمومى آشكارا دست به آزار و اذيت زنان و دختران بزنند،
حتا آنها را دستگير كرده و به جاهاى ناملعوم مىبرند
تا آنان را مجبور به قبول خواستههاى خود كنند. شايد
ايران تنها كشور در جهان باشد كه سردمداران، قوانين و
انواع و اقسام ارگانهاى رسمى و غيررسمى رژيم آن، جان
و زندگى شهروندان، به ويژه زنان را در معرض تهديد و
تجاوز دايمى قرار داده و سركوب سيستماتيك زنان را
اينچنين وحشيانه تبليع و ترويج مىكنند!
در قانون مجازات اسلامى، مجازاتهاى
مربوط به روابط جنسى يا اعدام و سنگسار است يا 100
ضربه شلاق كه قابل تبديل به پرداخت وجه است.
طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامى اجرا
مىشود، يعنى فقط 99 ضربه شلاق است كه چون حد نيست،
قابل خريدن است.
مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامى،
اگر زنى كه در محيط كار به طور مداوم آزار جنسى
مىبيند، موفق شود ادعاى خود را ثابت كند، مجرم فقط
مجبور به تحمل 99 ضربه شلاق يا پرداخت جريمه نقدى
مىشود...
بدين ترتيب، رژيم جمهورى اسلامى، كه
بخش اعظم قوانين خود را با قوانين اسلام منطبق كرده
است كه براساس اين قوانين حتا مردان متجاوز مورد
حمايت قرار مىگيرند و بر عكس زنى كه مورد تهاجم و
تجاوز قرار گرفته است، بايد حساب پس بدهد.
قتلهاى سريالى زنان
همانطور كه تاكيد كرديم كليه قوانين و
ارگانها رژيم جمهورى اسلامى، به طور مداوم سركوب
سيستماتيك زنان را تبليغ و ترويج مىكنند. چنين سياست
رسمى در يك كشور 70 ميليونى، گرايشات ضدزن و مردسالار
را آنچنان تقويت مىكند كه حتا كشتن زنان، امرى عادى
در جامعه تلقى مىشود. اين خبرهادر حالى كه از فيلتر
سانسور گذشته و به رسانههاى گروهى درز پيدا كرده است،
بسيار هولناك و تكاندهنده است. قتلهاى سريالى زنان
كه هيچ موقع نتايج پيگيرى قضايى آنها به جامعه داده
نمىشود و در پرده ابهام باقى مىمانند. زيرا سرنخ همه
اين جنايات مستقيم و غيرمستقيم به ارگانها و عوامل
رژيم مىرسد. اگر چنين وقايع هولناكى در كشورهاى
پيشرفته رخ بدهد و دولت بىاهميت از كنار اين واقعه
بگذرد، قطعا مردم معترض با راه انداختن تظاهراتهاى
وسيع، خواهان تعويض مسئولين و يا به طور كلى خواهان
بركنارى دولت مىشوند. اما در حاكميت جمهورى اسلامى،
آفريدن رعب و وحشت، تهديد و ترور، شكنجه و اعدام،
سنگسار، قصاص، به خصوص آزار و اذيت زنان و كشتن
آنها رسما توسط سردمداران، مسئولين، امام جمعهها،
نمايندگان مجلس و غيره طورى تبليغ و ترويج مىگردد كه
دست زدن به چنين جنايتى يك وظيفه شرعى محسوب مىشود.
در اينجا به گوشههايى از اين قتلهاى سريالى زنان
اشاره مىكنيم.
«قتل با طناب
سفيد»، تهران
3
تير 1364، پاسگاه ژاندارمرى آزادى تهران، از كشف جسد
زنى كه خفه شده بود و حدود 25 تا 3 سال داشت، خبر داد.
1
تير 1364،
پاسگاه ژاندارمرى شريفآباد قزوين، در ابتداى جاده
خروان كشف جسد زنى 28 ساله را خبر داد.
15
تير 64، جسد انيس، كارگر كارخانه، در جاده
آستانه_رشت كشف شد. انيس 35 سال داشت.
29
تير 64، ماموران كلانترى جواديه تهرانپارس، جسد زنى
30 ساله را در كيلومتر 25 جاده آمل كشف كردند.
5
مرداد 64، ماموران ژاندارمرى كن تهران، به جسد زنى به
نام عشرت برخوردند.
2
مهر 64، ماموران پاسگاه ژاندارمرى كرج، جسد زنى 55
ساله به نام فاطمه را كشف كردند. علت مرگ وى خفگى
اعلام شد.
28
مهر 64، ماموران ژاندارمرى قريه »ايلانجيق« اردبيل،
جسد دختر 17_16 ساله را كشف كردند. علت مرگ وى خفگى
بوده است.
15
آذر 1364، ماموران ژاندارمرى بستانآباد، جنازه يخزده
پسر بچهاى را در كنار جاده و جسد زنى 25 ساله به نام
خديجه را نيز در همان نزديكى كشف كردند.
28
آذر 64، با كشف جسد كودك حدود 9 ماههاى در ساعت 8 صبح
در نزديكى امامزاده طاهر كرج، ماجرا به پليس گزارش
داده شد. اندكى بعد جسد منصوره مادر بچه نيز كشف شد.
خفگى ناشى از فشردن گلو با طناب علت مرگ او تعيين شد.
5
دى 64، پليس كلانترى 13 خيابان اميركبير تهران،
تحقيقات خود را براى يافتن سرنخهايى از قتل زنى به
نام خيرمقدم آغاز كرد. اين زن، با طنابى سفيد رنگ و
نخى خفه شده بود. خيرمقدم 35 ساله بود.
17
- دى 64، جسد زنى 25 ساله در تاكستان كشف شد. نام او
راضيه بود.
18
دى 64، پليس كلانترى 8 تهران، رسيدگى به قتل زن 40
سالهاى به نام پروين را آغاز كرد. وى نيز خفه شده بود.
25
دى 64، ژاندارمرى شريفآباد قزوين، جسد زنى را در
حوالى كوندج يافت كه به دليل خفگى جان سپرده بود.
تحقيقات بعدى بازپرس قتل حاكى از آن بود كه اين زن
فاطمه نام داشته و در فروشگاه قدس تهران به كار مشغول
بوده است. فاطمه ساكن سعادتآباد تهران بود.
28
دى 64، ژاندارمرى تاكستان، جسد زنى 32 ساله را كشف
كرد. محبوبه معلم بود و خفه شده بود.
30
دى 64، در قريه نرجه تاكستان، جسد زنى 25 ساله كه به
گزارش پزشك قانونى به علت خفگى جان سپرده بود، كشف شد.
8
بهمن 64، ماموران ژاندارمرى شهرك قدس تهران، در
چهارراه ميخسازى خيابان پاكنژاد، جسد زن 29 سالهاى
را كشف كردند. علت مرگ وى خفگى اعلام شد. نام او ناهيد
و كارمند بيمارستان بود.
11
بهمن 64، جسد زنى 45 ساله كه با طناب سفيد رنگ يك مترى
خفه شده بود در بستانآباد كشف شد.
12
بهمن 64، ماموران ژاندارمرى كن تهران، جسد زنى را كشف
كردند كه بر اثر خفگى جان سپرده بود. نام او قدوس
بود.
17
بهمن 64، ماموران ژاندارمرى اوين تهران، جسد زنى حدود
40 ساله را كه با طناب سفيد رنگى خفه شده بود، يافتند.
معصومه 41 سال داشت.
خواهر معصومه، به ماموران گفته بود كه
وقتى خواهرش سوار يك وانتبار بوده متوجه شده بود
شورلت ايران سبز رنگى مجهز به بىسيم با راننده لاغر
اندامى در تعقيب اوست. راننده كه حدود 32 ساله به نظر
مىآمد به معصومه گفته بود كه از طريق بىسيم ماشينش
حرفهاى او و راننده وانت را شنيده است. وى حتى كارتى
هم به معصومه نشان داده بود.
24
بهمن 64 ماموران گشت شعبه اول آگاهى موفق شدند در
ميدان بهارستان تهران، شورلت ايران سبز رنگى را متوقف
و شناسايى كنند. راننده ميانسال بود و لهجه آذرى داشت.
ماموران در جستوجوى ماشين، لباسهاى زنانه متعدد و
همچنين تعداد قابل توجهى طناب سفيد رنگ يك مترى را از
داخل موتور ماشين خارج كردند.
اين شخص مجيد سالك محمودى نام داشت و
اهل تبريز بود. گفته شد كه وى در زندان قصر خودكشى كرد
و پرونده قتل زنان با طناب سفيد نيز بسته شد.
فهيمه حاج محمدعلى، حقوقدان و وكيلى كه
پيگير قتل يكى از قربانيان مجيد سالك محمودى بود، گفت:
«جامعه رو به خشونت رفته است و هر چه خشونت افزايش
يافته، در عمل، مجازات براى مردان كمتر شده است.
مانند ديه كه تا ميزان يك سوم براى مرد و زن برابر است
و از اين ميزان بيشتر براى مرد نصف مىشود.» وى
مىافزايد: «هميشه وقتى اتفاقى مىافتد و حادثهاى رخ
مىدهد، گفته مىشود اين زن است كه تقصير دارد و چون
هميشه در مظان اتهام است حمايتى از او صورت نمىگيرد.
مثلا هميشه با اين پرسشها مواجهيم كه چرا زن تنها
بيرون رفت؟ يا چرا طلاق گرفت؟ ولى هيچكس نمىگويد زن
در هر شرايطى بايد امنيت داشته باشد.»
«خفاش شب»، تهران
روز سيزدهم فروردين 1376، با كشف جسد
زنى 54 ساله در مقابل پارك چيتگر تهران، پليس تحقيقات
جنايى خود را براى كشف ماجراى اين جنايت آغاز كرد. نام
اين زن توان نظرى بود.
16
فروردين 76، جسد سوخته زنى از باغى در كرج كشف شد.
پزشك قانونى علت مرگ را اصابت ضربات چاقو به ناحيه
گردن و سينه تشخيص داد و وقوع سوختگى را پس از قتل
دانست. جسد متعلق به زنى به نام عهديه بود.
31
فروردين 76، جسد سوخته زنى 43 ساله در جاده در دست
احداث فرحزاد تهران، كشف شد. پزشكى قانونى علت مرگ را
پارگى قلب و گردن به وسيله كادر مطرح كرد.
2
خرداد 76، جسد سوخته زنى در منطقه اوين تهران كشف شد.
علت مرگ به تشخيص پزشكان اصابت ضربات چاقو به گردن و
سينه بود. الهه همتىنژاد، 24 ساله، براى عيادت
خواهرش به بيمارستانى در تجريش رفته بود و شب، هنگام
بازگشت جان سپرده بود.
8
خرداد 76، ماموران پليس تهران، جسد سوخته دو زن را در
بلوار آسيا كشف كردند. بنا به گزارش پزشك قانونى
قربانيان قبل از سوزانده شدن به قتل رسيده بودند. يكى
از دو جسد سن بيشتر داشت و با 27 ضربه چاقو به قتل
رسيده بود و جسد كم سنتر خفه شده بود. اعظم ثابتنژاد
به همراه دخترش منيره قهوهچى قربانى اين جنايت شده
بودند.
14
خرداد 76، جسد سوخته دختر دانشجويى در بلوار انديشه
شهر زيبا در غرب تهران كشف شد. دستها و پاهاى قربانى
بسته شده بود و علت مرگ سوختگى بود. مقتول »پرند
پرچمى«، دانشجوى سال پنجم دندانپزشكى همدان بود.
30
خرداد 76، جسد سوزانده شده زنى 55 ساله در بزرگراهى
در دست احداث واقع در غرب تهران كشف شد. اين قربانى
قدم خير جهانفر نام داشت.
روزنامه كيهان جمهورى اسلامى، براى
انحراف افكار عمومى در تاريخ 15 تير ماه در رابطه با
دستگيرى قاتل زنان، توسط نيروى بسيج چنين نوشت: «يك
افغانى 28 ساله به نام عبدالله عبدالرحمن كه تاكنون به
11 فقره قتل زنان اعتراف كرده است دستگير شد.»
فرماندهى انتظامى وقت ناحيه انتطامى
تهران، در يك برنامه تلويزيونى ماجرا را طور ديگرى
بيان كرد. تيمسار سرتيپ يوسفرضا ابوالفتحى گقت: «...
البته از نخستين و دومين قتلها ما حفاش شب را
شناسايى كرده بوديم و در تعقيب او بوديم، ولى او هميشه
موقعيت خود را تغيير مىداد.»(روزنامه ايران، 6 مرداد
1376)
غلامرضا خوشروىكوران، كه به «خفاش
شب» تهران معروف شده بود، هيچگاه به ارتكاب قتلهاى
ياد شده اقرار نكرد. او مىگفت كه همدستى به نام حميد
رسولى دارد كه اين قتلها را انحام داده است. حميد
رسولى نيز هر گز شناسايى نشد؟ خفاش شب، روز 22 مرداد
1376، به دار آويخته شد و پرونده اين قتلها نيز روشن
نشده، بسته شد. همچنين كسى سئوال نكرد كه چرا و به چه
دليل روزنامه كيهان، اين قتلها را به يك افغانى نسبت
داد؟ و كيهان و نيروى بسيج چه هدفى از انحراف افكار
عمومى نسبت به اين جنايات داشتند، همچنان در پرده
ابهام باقى ماند؟
«قاتل عنكبوتى»، مشهد
اين بار قتلهاى سريالى زنان در مشهد
آغاز شد. در طول دو سال حدود 19 زن در اين شهر به قتل
رسيدند.
7
مرداد 79، افسانه زنى 30 ساله كه دخترى 9 ساله نيز
داشت، ناپديد شد.
10
مرداد، زنى به نام ليلا در حالى كه خفه شده بود، در
زير بوتهزارهاى گوجه فرنگى در حوالى جاده خينعرب
مشهد پيدا شد.
11
- مرداد 79، در محله سجادشهر مشهد، جسد زنى در يك گونى
زرد رنگ كشف شد. او هم خفه شده بود.
3
دى 79، كمى بالاتر از شركت ايران خودرو مشهد، چادرى
مشكى كه جسد زنى در آن پيچيده شده بود، كشف گرديد. اين
زن معصومه نام داشت.
16
بهمن 79، باز هم در روبهروى ايران خودرو، جسد زنى
پيچيده در چادر كشف شد. نام اين زن، سارا 27 ساله بود.
29
بهمن 79، جسد زنى 45 ساله به نام اعظم، در حالى كه خفه
شده بود در حوالى جاده خينعرب كشف شد. خانواده اعظم
حتى توان پرداخت هزينه كف |